پنج شنبه، 4 بهمن 1397 / 2019 January 24
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بيانيه ى ششمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم
بيانيه ى ششمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم


12 شهریور 1380


بسم الله الرحمن الرحيم

 

با عنايات حضرت حق جلّ و علا، و توجهات حضرت بقيه الله امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ششمين اجلاس سالانهء مجلس خبرگان رهبرى در روزهاى دوازدهم تا چهاردهم شهريورماه 1380برگزار گرديد و نمايندگان با توجّه به مسؤوليّت هاى شرعى و قانونىِ خود، به بحث، اظهار نظر و تصميم گيرى دربارهء وظايف خويش پرداختند. اينك در پايان اين اجلاس، بر مطالب زير تأكيد مى شود:

1ـ ولايت فقيه ; چون نظام اسلامى، بر اساس قوانين اسلامى شكل گرفته و اداره مى شود، از اين رو در رأس آن، فقيهى بزرگوار و برجسته و مدير و مدبّر و متعهد قرار مى گيرد كه فهم دقيق، عميق، جامع و روشنى از احكام اسلام داشته و از وارستگى اخلاقى، حسن تدبير و شجاعت، برخوردار باشد. «ولايت فقيه» گوياى اعتبار خاص «شايسته سالارى» در نظام سياسى اسلام است و خبرگان به عنوان كارشناسان امين ملّت، بر رعايت اين ملاك هاى سنگين در تعيين رهبر اقدام نموده و پس از آن نيز بر استمرار اين شايستگى ها، اشراف دارند.

بر اين اساس، نظام سياسى اسلام، با نظام هاى ديگر به لحاظ تعهّد به «عينيّت دين در جامعه» و «شايستگى رهبر آن» تفاوت اساسى دارد و البته همين امتياز بزرگ حساسيّت دشمنان قسم خورده كشور ما را بر انگيخته و آنان را به عداوت بيشتر واداشته است و عدّه اى از زخم خوردگان و فريب خوردگان داخلى را نيز همراهشان كرده است تا در دنياى مدرن اين تجربه جديد، ناكام ماند. خوشبختانه آگاهى و پايدارى مردم متعهّد ايران، پشتوانهء استوارى براى جمهورى اسلامى پديد آورده و ايثارها و فداكارى ها، استحكام اين بناى رفيع را تضمين كرده است.

2ـ نظام جمهورى اسلامى «مردم سالارى دينى»; عبارت ديگرى از آن است و اينك محور گفتمان سياسى در جامعه ما قرار گرفته از اصول راهبردى در اداره كشور است . اين اصل كه بر نقش تعيين كننده مردم در سرنوشت سياسى خويش و حاكميّت در چارچوب مبانى اسلام تأكيد مى كند، برگرفته از آموزه هاى مترقى اسلام دربارهء «حقوق ملت»، «كنترل قدرت»، «نظارت بر حاكمان» و «مشاركت مردم» است كه بايد خطوط تفصيلى آن بر مبناى حكومت نبوى و دولت علوى استخراج و ترسيم شود. اين اصل بنيادين و مهمّ را به مثابه «مادّه اى خام» كه با هر صورتى از دموكراسى سازگار است نبايد تلقى كرد، چه اين كه نمى توان آن را به «تركيب و تلفيقى» از ديدگاه اسلام و غرب، تفسير كرد; خطاى فاحشى است اگر بدين عنوان دموكراسى غربى، عرضه شود و دين ابزار توجيه آن قرار گيرد و يا به بهانهء دست يابى به شيوه هاى مردم سالارانه و ليبراليزم، ارزش هاى دينى، دست كارى و تأويل گردد.

از انديشمندان و متفكران اسلامى انتظار داريم كه با بحث هاى علمى روشن گرانه از چنين انحراف ها و التقاطهايى جلوگيرى نموده و انديشهء اصيل اسلامى را تبيين كنند.

3ـ «عدالت و معنويّت»; از پيام هاى اصيل و مهم دين و اهداف و آرمانهاى شريعت، و در جامعه ء اسلامى آرمان برتر حكومت است . و از جمله مقوّم هاى اساسى هويّت اسلامى نظام ماست و هر چه جلوه هاى عدالت كمتر و ريشه هاى معنويّت سست تر شود، نشان از رو به ضعف نهادن «روح دينى» نظام دارد.

بنيانگذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى قدس سرّه، با پيام عدالت و معنويّت، مردم ايران را به صحنه آورد و ادبيات معطوف به عدالت، روح گفتار او را شكل مى داد. قلبش سرشار از عشق به محرومان بود و تنفّر از اشرافيّت و تبعيض، در كلامش موج مى زد و پيوسته كارگزاران نظام را بدان سفارش مى كرد. چنان كه رهبر معظم انقلاب نيز همواره بر رفع فقر و محروميت و گسترش عدالت و خدمت به مردم و محرومان و مبارزه با تجمل گرايى و اشرافى گرى توصيه و تأكيد مى نمايند.

اينك تحقق عدالت بستگى به آن دارد كه در تك تك سياست ها و برنامه ها، اين دو اصل، مبنا و اساس قرار گيرد و اهتمام مسؤولان كشور به مقولات ارزشمند ديگر، آنان را از عدالت و معنويت غافل ننمايد. ترديدى نيست كه اگر امكانات مادى و معنوى كشور براى گسترش «قسط و عدل» بسيج شود، مى تواند با محو ننگ فقر و محروميّت از جبين جامعهء اسلامى، زمينهء تعالى اخلاقى جامعه را فراهم آورده و توانايى و كارايى نظام اسلامى را آشكار سازد.

4ـ «كشور اسلامى»; كه از نظر نيروى انسانى سرشار از نيروهاى مجرب و كارآمد و جوانان پرنشاط، و به لحاظ منابع طبيعى گنجينه اى از ذخاير و مواهب الهى است، متأسفانه هنوز به جايگاه شايسته خود در رشد و توسعه دست نيافته است . و تأسف بار آنكه در شرايطى كه چشمان مهربان و اميدوار ملّت ايران و امت اسلامى به اقدامات اساسى مسؤولان دوخته شده، متأسفانه تنش هاى مخرّب، فضاى كشور را تيره و تار مى كند و در اثر آن بهترين فرصت ها براى حل معضلات اساسى كشور، از بين مى رود، چارهء اين مصيبت، تسليم همهء دستگاه ها در برابر قانون و حذف عناصر تفرقه افكن و فتنه جو است . قانون اساسى، سند استوارى براى ادارهء كشور و تبيين كننده اختيارات و مسؤوليت هاى حكومتى است و با مرجع قرار دادن اين ميثاق معتبر است كه مى توان با اشكال مختلف قانون گريزى يا قانون ستيزى مقابله كرد.

با توجه به :

الف) اشراف و نظارت رهبرى بر قواى سه گانه و مسؤوليّت آنان در برابر ولى ّفقيه ;
ب) مرجعيّت شوراى نگهبان در تفسير قانون اساسى و تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با شرع و قانون اساسى ;
ج) اصل استقلال قوا و تفكيك حيطهء اختيارات هر يك از قوا;
د) نقش مجمع تشخيص مصلحت در حل معضلات نظام ; كه در قانون اساسى مطرح شده است، راهكارهاى همكارى قانونمند همه نهادها مشخص گرديده است .

5ـ مسئله فلسطين و قدس شريف و ملت مظلوم آن از مسائل مهم و دغدغه هاى جدى جهان اسلام است كه وجدان مسلمانان و همهء آزاديخواهان عالم را آزرده و متأثر نموده است . مجلس خبرگان ضمن حمايت از انتفاضه قهرمانانه آنان استكبار جهانى و در رأس آن آمريكا را عامل و مسؤول اصلى اقدامات وحشيانه رژيم صهيونيستى مى داند و از وجدانهاى بيدار بين المللى و دولت هاى اسلامى و جوامع مسلمان، خواهان اقدامات عملى و قاطع در برابر اين جنايات مى باشد.

6ـ حركت بين المللى مباركى كه نمونه آن در دوربان آفريقاى جنوبى به چشم مى خورد مايه ء اميدوارى ملت هاى مسلمان و ديگر ملت ها است . مسئله مبارزه با نژادپرستى كه صهيونيزم مصداق بارز آن است و همچنين احقاق حقوق از دست رفته ملل ستمديده دنيا كه برده دارى و غارت جهان سوم از مصاديق مهم آن است و احياى فرهنگ و هويت و استقلال ملتها و مبارزه با انحصار قدرتهاى استكبارى در جهان اقدام سازنده و مؤثرى است كه مى تواند چهره قرن حاضر و سرنوشت بشريت را متحول سازد و عامل اقتدار و حضور ملت ها در مسائل جهانى و بين المللى و حاكميت بر سرنوشت خويش گردد و بر عزت و استقلال و آزادى آنان بيفزايد.

7ـ در سال رفتار علوى، خبرگان رهبرى بر تقويت شاخص هاى اقتدار و عدالت و امنيت اجتماعى و ارتقاى فرهنگ و سيره اميرالمؤمنين «سلام الله عليه» در جامعه اسلامى تأكيد نموده و بر پشتيبانى و حمايت خود از برقرارى هر چه بهتر نظم و امنيت و تقويت قواى سه گانه، به ويژه قوه قضائيه و اجراى احكام اسلامى و حدود الهى و قاطعيت در برخورد با مفاسد اجتماعى و تلاش و 2ى گيرى پيام هشت ماده اى مقام معظم رهبرى و نيز برنامه ريزى براى تحقق رهنمودهاى معظم له در جمع هيأت وزيران و ايجاد زمينه هاى لازم براى سلامت و اقتدار نظام اسلامى مى باشد.

و اميدوار است با همكارى و همدلى مسؤولان و ملت شريف ايران و با عشق و انگيزه و ايمان و نشاط و كار و تلاش و توكل بر خداوند متعال، گام هاى بلندى در راه عزت و سربلندى نظام اسلامى برداشته شود.

و از رسانه هاى عمومى و صدا و سيما و مطبوعات مى خواهد تا زمينه تفاهم هر چه بيشتر ملت و دولت و وحدت، همدلى و فداكارى را فراهم نموده و اجازه ندهند تا دشمنان در ميان ما رخنه نموده و ديگربار راه نفوذ و سلطه خود را هموار سازند.

خبرگان تأسف خود را از آسيب هاى جدى انسانى و مالى سيل اخير در استان هاى گلستان و خراسان ابراز داشته و براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت مى نمايد و از مسؤولان مى خواهد تا در اسرع وقت تدابير لازم در اين رابطه اتخاذ نمايند.

در پايان، مسؤوليت مجدّد حجة الاسلام و المسلمين آقاى خاتمى براى رياست جمهورى را به ايشان تبريك گفته و در آغاز دورهء جديد فعاليت هيئت محترم وزيران، براى آنان آرزوى موفقيت بيشتر داريم و اميدواريم رهنمودهاى مقام معظّم رهبرى، حضرت آية الله خامنه اى مدظله العالى دربارهء «استقرار معنويت»، «جلوگيرى از فساد»، «خوددارى از فعاليت هاى حزبى و اقدامات تهييج كننده سياسى»، «نظارت و بازرسى بر كار مديران»، «اهتمام خاص نسبت به مسأله اشتغال و مبارزه با فقر»، «پرهيز از اشرافى گرى» و «مقابله با مظاهر بى دينى» سر لوحه برنامه ها و اقدامات سه قوه قرار گرفته و كارنامهء درخشانى ارائه گردد.
انشاءالله تعالى

مجلس خبرگان رهبرى

نسخه PDF

حجم: 292 KB
ارسال نظر
نویسنده
متن
*