سه شنبه، 17 تیر 1399 / 2020 July 7
بازدید : 7595 تاریخ درج : 1389/2/21 زمان : 12:42:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

هفتمين نشست تبين علمي ولايت فقيه با سخنراني حضرت آيت الله مصباح يزدي

 

هفتمين نشست تبين علمي ولايت فقيه با سخنراني حضرت آيت الله مصباح يزدي در زيرزمين فيضيه در تاريخ 20/2/89 بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گرديد.

 

در اين جلسه نيز كه بيش از هزار نفر از طلاب حوزه علميه قم حضور داشتند، سخنران به ادامه مباحث گذشته خود در اقامه دليل عقلي بر ولايت فقيه پرداخته و به برخي از شبهات در اين زمينه پاسخ دادند.

حضرت آيت الله مصباح يزدي بر اين امر تاكيد كردند كه اگر چه مقدمات بيان شده در جلسه قبل در اثبات ولايت فقيه، عقلي مي‌باشند اما بايد توجه كرد اين مقدمات از منظر ديگر شرعي نيز مي‌باشند بر اساس فقه شيعه ما معتقديم كه تمام افعال انسان داراي يك حكم شرعي از احكام پنچ گانه: وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت است. براي نمونه وقتي كه برائت عقلي در مباحث اصولي و نيز فقهي مطرح مي‌شود، اين امر كاشف از وجود يك حكم شرعي در اين زمينه است.

در محل بحث نيز وقتي در مقدمه اول استدلال بر ولايت فقيه بيان شده است كه حكومت ضروري است، اين امر را اگر چه عقل  و عقلاء مي‌فهمند اما اين حكم عقل كشف كننده يك حكم شرعي در مورد ضرورت حكومت مي باشد و به همين جهت است كه در منابع احكام، عقل به عنوان يك منبع كاشف از حكم شرعي معرفي شده است.اندك توجهي به مباحث مختلف فقهي اين امر را روشن مي‌سازد كه فقهاء در بسياري از استدلال هاي خويش به مسأله «اختلال نظام » متوسل مي‌شوند يعني وقتي امري منجر به اختلال نظام شود كاملاً آن را رد مي‌كنند.

علاوه بر اين، روايات زيادي هم بر ضرورت حكومت تاييد مي‌كند. براي نمونه حضرت علي عليه السلام در نهج البلاغه تصريح مي‌كنند: «لابد للناس من امير برّ أوفاجر» مردم نياز به حاكم (و حكومت) دارند و اگر حاكم متقي نبود حكومت آنقدر ضروري و مهم است كه اگر حاكم فاجر باشد اشكالي ندارد.

و اين همه بدين خاطر است كه در فرض عدم وجود حكومت و حاكم مقتدر هرج و مرج لازم مي‌آيد و موجب مي‌شود كه زندگي اجتماعي مردم و امنيت و رفاه مردم دچار آسيب و خطر شده و از بين برود اگر پليس و قوانين راهنمايي و رانندگي نباشد در گذر از چهارراه ها و نيز عبور از ميادين و خيابانها هرج و مرج و تصادف و دعوا و ... رخ خواهد داد و همين امر موجب اختلال در زندگي اجتماعي مردم خواهد بود. وجود قوانين قضايي و حاكمان است كه امنيت در جامعه را تامين خواهد كرد.بنابراين ضرورت حكومت امري است كه هم عقلي است و هم شرعي.

در مقدمه دوم استدلال عقلي آمده بود كه اگر حاكم معصوم باشد مطلوب به صورت كامل حاصل است چون معصوم اعم از انبياء و ائمه عليهم الصلاة  و السلام هم علم به قانون (كه در اينجا قانون اسلامي مراد است چون بهترين قانون و برخاسته از علم و حكمت نامحدود خداي متعال است) به صورت كامل و درست دارند و هم اهل هوي و هوس در مقام اجرا نيستند از اين رو، بهترين حاكم، معصومين عليهم السلام هستند.

در مقدمه سوم آمده بود كه درمصالح اجتماعي مسأله داير مدار همه يا هيچ (به عبارت ديگر، صفر يا صد) نيست يعني اينطور نيست اگر مصلحتي و كمال زندگي اجتماعي را به صورت كامل  و صد درصد نتوان بدست آمد پس بايد آن رها كرد و بدنبال استيفاي آن نبود بلكه عقل حكم مي‌كند كه مصلحت‌هاي اجتماعي درصورتي كه دستيابي به مرتبه كمال آن ميسر نيست بايد بدنبال دستيابي به نزديك‌ترين مرتبه به درجه كامل بود (اصل تنزل تدريجي) يعني اگر صددرصد يك مصلحت اجتماعي قابل دستيابي نيست بايد بدنبال نود ونه درصد آن بود.

ازاين‌رو، در زمان غيبت كه از حضور معصوم عليه السلام محروم هستيم نبايد مصلحت اجراي قوانين اسلام را از دست داده و آن را رها كنيم بلكه بايد به سراغ حكامي رويم كه نزديك‌ترين شخص به معصوم عليه السلام است و مراد از ولايت فقيه همين امر است.

شبهه رهبري شورايي:

ممكن است اشكال شود كه درست است كه در زمان غيبت معصوم عليه السلام بايد بدنبال اقرب به معصوم باشيم ولي اين هدف از دو راه ممكن است حاصل شود:

     يك نفر از فقهاء حاكم شود.

     شورايي از فقهاء حاكم شوند.

شايد بتوان گفت كه شيوه دوم صحيح‌تر و اطميناني‌تر است اگر در اين شورا همه در يك رأي اتفاق داشته باشند اطمينان بيشتري حاصل مي‌شود و اگر اتفاق نبود رأي اكثريت شورا ملاك باشد.

پاسخ

اما آيا مي‌توان از نظر اسلامي اين حرف را پذيرفت؟ آيا دليل عقلي اين فرض را تاييد مي‌كند؟

نكته اساسي توجه به اين امر است كه مراد از دليل عقلي و يا امكان عقلي، امكان ذاتي عقلي مورد بحث در مباحث فلسفي نيست بلكه امكان وقوعي و عقلايي است.

اگر دقت كنيم در طول تاريخ بشريت – تا آنجايي كه اطلاع داريم – و نيز در طول تاريخ اسلام، سراغ نداريم كه تا بحال كسي احتمال شورايي بودن رهبري را مطرح ساخته باشد.

در تاريخ اديان ابراهيمي، پيامبراني كه حكومت كرده‌اند – مانند حضرت داود  و سليمان عليهما السلام هيچگاه حكومتشان شورايي نبوده است در تاريخ اسلام نيز از پيامبر و ائمه عليهم السلام و نيز هيچ فقيهي سراغ نداريم كه مسأله شورائيت را در كتب فقهي خود مطرح ساخته باشند.

مشكل مسأله حكومت شورايي آنقدر روشن و واضح است كه هيچ كس به سراغ آن نرفته است در تاريخ حكومت بشري فقط شوروي سابق بوده است كه حكومت شورايي داشته است اما خود اين شورا نيز داراي صدر هيأت رئيسه بوده است پس هيچ يك از عقلاي عالم در مسأله حكومت احتمال شوراي رهبري را مطرح نكرده است.

از سوي ديگر اصل عدم ولايت احدي براحدي (غير از ولايت خداي متعال) است. سيره ديني بر اين امر قائم شده است كه حاكميت يك نفر از اصل عدم ولايت خارج است اما ولايت چند نفر و به صورت شورايي، تحت اصل باقي مانده و دليل براي خروج آن از تحت اصل نداريم.

اينكه فرض كنيم امكان دارد كه عقلاً تصميم چند نفر بهتر از تصميم يك نفر باشد؟ اين سخن اگر چه به لحاظ امكان ذاتي عقلي فلسفي وجود دارد ولي روشن  است كه در مباحث سياسي و اجتماعي بدنبال امكان ذاتي عقلي فلسفي نيستيم بلكه بدنبال امكان وقوعي هستيم. در مقام عمل، دشواريها و مشكلات شوراي رهبري بسيار بيشتر از رهبري فردي است لذا در مقام عمل رهبري فردي ترجیحات فراواني بر رهبري شورايي دارد.

اگر دقت كنيم يكي از اهداف حكومت تصميم‌گيري سريع و قاطع نسبت به مسايل حساس در زندگي اجتماعي مردم است براي نمونه، وقتي دشمن به كشور حمله مي‌كند در اين حالت تصميم‌گيري سريع و قاطع نيازمند است اگر تصميم براي مقابله و عدم آن متوقف بر تصميم شورا باشد بديهي است تشكيل شورا با تأخير انجام مي‌شود. ممكن است كه عده‌اي حضور نداشته باشند عده‌اي مريض باشند و ... بديهي است كه كشور در مقاطع مختلف نيازمند چنين تصميمات سريعي مي‌باشد و اگر تصميم به شورا داشته باشد موجب نوت مصلحت مي‌شود.

روز 21 بهمن ماه سال 1357 امام خميني(ره) دستور دادند كه مردم به خيابانها بريزند در حالي كه هيچ كس از سياسيون مطرح موافق اين كار نبودند همان تصميم قاطع امام باعث شده كه انقلاب به پيروزي رسيده است در حالي كه اگر چنين تصميمي شورايي بود يقيناً مصحلت عظيم پيروزي انقلاب فوت می شد.

البته روشن است كه رهبر بايد مشورت كند خداي متعال دستور داده است كه با ديگران مشورت بكنيد ولي به پيامبر صلوات الله عليه و آله مي‌فرمايد پس از اينكه مشورت كردي «فإذا عزمت فتوكّل  علي الله» تصميم با شخص پيامبر است كه با توكل بر خداوند بايد انجام شود بنابراين رهبري شورايي هم سابقه‌اي در ميان حكومت بشري و نيز حكومت ديني ندارد و طرح آن بي‌سابقه است و از نظر عقلي و نقلي نيز مردود است.

اشكال ديگر اين است كه درست است كه رهبري بايد فردي باشد و نيز بايد نزديك‌ترين شخص به معصوم عليه السلام باشد اما سؤال اين است كه أقرب به معصوم را چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ درصورتي كه چند فقيه موجود باشد چگونه از ميان آنها بايد نزديك‌ترين شخص به معصوم عليه السلام را تشخيص داد؟

پاسخ

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه همان كاري كه همه عقلا، در مشابه چنين اموري انجام مي دهند در اينجا نيز بايد انجام داد. براي نمونه اگر بخواهيم برترين استاد را در ميان اساتيد دانشگاه در يك رشته خاص را انتخاب كنيم روشن است كه اگر همه اساتيد با اتفاق رأي يا اكثريت اساتيد يكي از اساتيد را به عنوان برترين استاد انتخاب كنند روشن است كه اين انتخاب اطمينان آور است.

و يا اگر بخواهيم برترين پزشك را درميان پزشكان انتخاب كنيم درصورتي كه همه يا اكثريت پزشكان آن را انتخاب كرده و به برتري آن شخص در علم پزشكي شهادت دهند طبيعي است كه براي انسان اطمينان آور است.

دقيقاً مانند اينكه ما وقتي كه مي‌خواهيم درمسأله تقليد، شخص اعلم را انتخاب كنيم به سراغ افراد وارد و قابل اعتماد مي‌رويم.

در مسأله تشخيص فقيه برتر و نزديك‌تر به معصوم عليه السلام نيز بايد به معتمدين مراجعه كرد و در واقع فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبري همين امر است و اينها هستند كه چنين رهبري را انتخاب و كشف مي‌كنند.

حضرت آيت الله مصباح در پاسخ به اين سؤال كه چرا در مسأله ولايت فقيه ميان فقهاء اختلاف رأي است و عده‌اي آن را قبول دارند و برخي نيز آن را نمي‌پذيرند؟ بيان داشت كه مسأله ولايت فقيه يك مسأله نظري فقهي است و اختلاف نظر ميان صاحبنظران در مسأله نظري امري طبيعي است در هر علمي ميان صاحبنظران آن علم در مسايل نظري اختلاف رخ مي‌دهد.

ملاحظه مي‌كنيم كه در زمان حضرت آيت الله بروجردي،‌ ايشان در مسجد اعظم تدريس مي‌كرده‌اند كه معتقد بودند كه نماز جمعه مجزي از نماز ظهر نيست ولي در همان وقت حضرت آيت الله خوانساري در فيضيه در درس خارج خود اثبات مي‌كرده‌اند كه نماز جمعه واجب عيني است و حداقل اينكه احتياط واجب است.

آيا مي‌توان گفت كه چرا ميان فقهاء در مسأله نماز جمعه با اينكه در قرآن از آن نام برده شده است اختلاف است؟ يا در مسأله تسبيحات أربعه ملاحظه مي‌شود كه ميان فقهاء اختلاف است كه آيا ذكر يك تسبيح مجزي است يا سه بار بايد گفته شود و اين اختلاف سابقه بيش از هزار ساله دارد.

بنابراين، اختلاف در مسايل نظري فقهي امري طبيعي است.

حضرت آيت الله مصباح يزدي در انتهاي سخنان خود اين امر را مطرح كرده‌اند كه انشاء الله در جلسه بعد بيان خواهيم كرد كه ملاك أقرب بودن به معصوم در رهبري چیست؟ يعني فقيهي كه رهبر مي‌شود در چه صفاتي بايد نزديكترين شخص به معصوم باشد؟

ارسال نظر
نویسنده
متن
*